واقع مؤلم لاراضي تهامه

lor=red]][/size]

تحقيق / عبد الحفيظ الحطامي

- المؤتمر الشعبي العام: الحديدة في الجيب! -أحزاب المعارضة: الصمت من ذهب!
أربعة عشر معتقلا في سجن بيت الفقيه منهم أربعة جرحى، وأربعون من قرية اليومين قضوا في سجن مديرية المراوعة.. صرخة ومناشدة من مواطن داخل قسم الشرطة العسكرية يشكو قائد القوات الخاصة.. هدم وحرق منازل مواطنين في حي السلام شمال مدينة الحديدة استغاثة من أبناء حي السور بمدينة زبيد المهددين بالهدم.. وليس آخرا جاء باكيا: لقد أخرجني العسكر من البيت..

هذه حصيلة أولية لفوضى نهب الأراضي بالحديدة، ومشهد مفزع لأسبوعين فقط من الكارثة الممتدة منذ عقود تسحق آليتها الجهنمية حقوق البسطاء والمسالمين في معظم مديرية هذه المحافظة التي غدت أراضيها قطاعاً خاصاً ومؤمماً بيد الحاكم يهبها لمن يشاء ويكافئ بها من يريد.. من أين أبدأ..؟ من الملفات العالقة في المحاكم؟ أم من تلك التي صدرت بحقها أحكام شرعية ولم تجد من ينفذها لأن الناهب متنفذ وصاحب ظهر وقريب أو من ذوي النفوذ وممن يملكون الرتب والرواتب والمرافقين!؟
أحواش ومساحات تنتصب كشاهد إدانة تحمل أسماء أصحابها لا تتجه إليها الأنظار ولا يساءل أصحابها من أين أخذوها ولمن تعود؟ وفي المقابل مواطنون عزل في منازل من الصفيح والقش والبلك تهدم منازلهم وتحرق.. وحين يصرخ أهلها من الظلم يعتقلون ويضربون ويسجنون رغم أن بيدهم وثائق ومستندات رسمية.. مشهد يبدو مؤسفا وفاضحا ومعريا للجميع.. لم يجد أحدهم التعليق سوى إذا كان النظام اتجه إلى معالجة نهب أراضي عدن بتعيينات للتهدئة فعلى رئيس الدولة أن يصدر تعيينات لأبناء الحديدة يسلمهم فيها أجهزة الدولة كلها بمعيار النظام في الإنصاف على حد تعبير ساخر للمواطن أحمد عفيف..

أراضي الحديدة قنبلة موقوتة
قتلى وجرحى ومشردون ومعتقلون ومنتحرون.. ملفات وشكاوى وحشرجات مظلومين ومنهوبين.. صرخات ومناشدات في سطور الصحافة وقضايا لا تزال عالقة في أدراج المحاكم منذ عقود ضحاياها مدنيون وحتى عسكريون غلابى ومنفيون ومسلوبو المواطنة إلا أن يموت ويترك أطفاله دون مأوى.. ورؤوس أموال ومستثمرون فروا جراء هذه الحرب الصامتة خوفاً من القنبلة الموقوتة التي تقف الدولة إزاءها بصمت بالغ الابتذال والمهانة.. الأمر جعل الكثير من المواطنين يشيرون بأصابع الاتهام للرؤوس كبيرة في الدولة التي تنعم بالمزارع والفدادين من الأراضي وتوزعها على الأقارب والأتباع.. إنها مشكلة النهب المنظم للأراضي بمحافظة الحديدة..
محافظة تقف بين حزب حاكم يستند إليه النهابة والإقطاعيون الجدد والقدامى وبين معارضة لا تزال تقف حائرة ومتفرجة بانتظار الناس أن يثوروا على حقوقهم لأن المسحوقين هم من غالبية الحزب الحاكم من الأحياء الفقيرة التي تنتخبهم في كل المواسم الانتخابية..

أسبوع دامٍ في بيت الفقيه
14 معتقلاً من المواطنين العزل منهم جرحى تعرضوا للضرب بأعقاب البنادق وسيل من الرصاص لتفريق أطفال ونساء ورجال في حي العمارة بمدينة بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.. لا تهمة لهم سوى أنهم ضحايا لأكثر من دولة وجدوها تدير حياتهم بشكل فوضوي لم يسبق له نظير في حياة اليمنيين..
قبل سنوات باع متنفذون وحتى مسؤلون سابقون في المديرية أراضي العمارة على مواطنين فقراء وعزل باعوا حلي نسائهم وأراضيهم في الريف ليضمنوا قطعة أراض أقاموا فيها أحجارا من البلك وصفيحاً تؤمن لهم ولأطفالهم سكناً.. اشتروها بعقود رسمية وبختم المحاكم الشرعية للدولة -بحسب الشابان بسام وفائز الواقفين على أطلال منازلهم التي هدمتها الأطقم ليقولوا بلغة مذبوحة بالقهر والعجز: بعد سنين نُفاجأ بدولة أخرى تقول لنا ارحلوا هذه أرض دولة.. ارحلوا فأنتم مخالفون ونهابون لأراضي الدولة!! قلنا لهم نحن مواطنون متسلحون بالبصائر والأختام الرسمية وهذه وثائق ملكيتنا وهذه العقود وتلك خواتم الدولة.. لكن لا شيء من ذلك ينفع أمام سطو المتنفذين.. لا أحد يسمع للفقراء والعزل والضحايا.. ناشدوا المحافظ والرئيس وكل المسؤولين لكن دون جدوى.. جاءت الدولة بأطقم أمنية من مدينة الحديدة لتعزيز أمن المديرية لا لشيء ولكن لسلب المواطنين حقوقهم.. وصل العسكر، أطلقوا الرصاص، فرقوا الناس، ضربوا المتشبثين بحقهم بأعقاب البنادق والهراوات، سحبوهم لسجن إدارة الأمن والبعض منم جرحى.. لا يزالون في سجن المديرية دون ذنب سوى أنهم يملكون عقوداً رسمية منحتها لهم محاكم دولة هي اليوم تطالبهم بالرحيل دون فتح حتى مجرد البحث لهم عن مأوى وتعويض.. سأترك لكم المأساة يحكيها المواطنون كما هي لتشهدوا فصلا من فصول أي دولة نعيش في ظلها.. هذه التي نشتري منها أبسط الخدمات أكثر من مرة تنهبنا بصورة فجة وبقوة العسكر والنفوذ..
جرح صبيحة الأحد الماضي أربعة مواطنين بجروح وكسور مختلفة لدى قيام خمسة أطقم تتقدمهم جرافة لمحاولة هدم وتسوية أراضي ومنازل يمتلكها مواطنين في منطقة العمارة شرق مدينة بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وقال عدد من المتضررين للأهالي إن أطقم أمنية تم استدعاؤها من مدينة الحديدة قدمت إلى منطقة العمارة وباشرت بإطلاق الرصاص إلى الهواء لمحاولة تفريق المواطنين من جوار الأراضي والأحواش التي كانوا متواجدين فيها باعتبارها أملاك شرعية لهم اشتروها بعقود رسمية.. إلا أن الجنود نزلوا وقاموا بضرب المواطنين بالهراوات وأعقاب البنادق واعتقلوا ستة آخرين بعضهم جرحى اثنان منهم نقلوا إلى المستشفى وهم سليمان أحمد وسامي مسيب وعماد جودات وعبد الله موسى وطلال حسين ومحمد علي..

وووووه (ألي) بيت أولادي في ذمتك..
وتضيف الوالدة (عيشة) والدموع تتقافز من أحداقها المطعون بالخوف: شلوا بيتنا، هدموا منزلي وتركوني في العراء.. صحت براسك يا علي عبد الله تنقذنا من المتجبرين والظلمة لكن كما ترى لا أحد يسمع.. نحن نشهد الله عليهم.. اسمع من الناس كيف ضربوا الشباب وسحبوهم وهدموا بيوتهم ويقولوا دولة يا ابني.. ومن الذي باع لنا واشترينا بعقود وأوراق وبصائر نحن لسنا محتلين.. أناشدك وووووه (ألي).. قالتها بالألف يا سيادة الرئيس هذه المرأة العاجزة تستحلفك حق أهلها وأبنائها لا يضيع.. وتضيف هذه المواطنة المهدورة الحق: هذه الأراضي يا ولدي هي ملك لأبناء قرية العمارة ومعنا أوراق رسمية معمدة من المحكمة العليا بصنعاء منذ عهد الآباء والأجداد منها خمسة عشر منزلاً مبنياً بالبلك اشتراها أصحابها شراء شرعيا ومعمدا من محكمة بيت الفقيه ولم يقل أحد حينها إنها أراضي دولة خاصة وأن بعض المسؤولين في المديرية حصلوا على أراضٍ في هذه المنطقة وباعوها للمواطنين بيعا صحيحا ومعمدا من المحكمة ليفاجأ هؤلاء المواطنون الذين باعوا كل ما يملكون لأجل الحصول عليها بقيام الجهات الرسمية ونافذين آخرين يقولون إنها أراضي دولة تريد أن تبني فيها معهداً مهنياً!! وتسائل المواطن إبراهيم حسن زيبة -المواطن المشرد مع أطفاله: أي دولة هذه التي تبيع محاكمها ومسؤولوها أراضي بعقود شرعية لمواطنيها وفجأة تأتي لتشردهم بدعوى أن هذه الأرض تابعة للدولة!؟ ولماذا لم ينشئوا هذا المعهد كما يقولون في أراضي الدولة التي يستولي عليها كبار المسؤولين والمتنفذين التي لم تسلم من أياديهم حتى أراضي الأوقاف!؟ ما بالك بأراضي الدولة التي استباحها هؤلاء ولم يبقى إلا أن يشردوا فقراء المواطنين بدعوى أنهم باسطون على أراضي دولة في سحق متعمد لحق المواطن في حياة آمنة وكريمة!؟
وحين اتصلنا بمدير امن بيت الفقيه عبدالجليل سفيان قال إن هذه القضية فيها مزايدات وأن هؤلاء المواطنين معارضون للمقاول الذي سينفذ في هذه الأرض مشروع معهد مهني بمليار وستمائة مليون ريال على حساب المملكة العربية السعودية.

هل حقا تلك توجيهات الفندم؟
أما الشيخ منصور طُريق فبعد رفضه مصادرة مزرعته من قبل قوات الحرس بالمحافظة، وفي اتصال هاتفي من داخل حجز الشرطة العسكرية مع عدد من الصحفيين قال إن المعسكر بالحديدة يقوم حالياً بالاستيلاء على أرضى ومزارع المواطنين بدون أي وجه حق، وعندما أتت قوات الحرس صباح الأربعاء الماضي وقامت بالاستيلاء على المزرعة الخاصة بنا والتي اشتراها الوالد منذ أكثر من 25 سنة وطالبت منهم أن يتم اللجوء إلى القضاء إن كان لديهم أي دعوى ولكنهم رفضوا وقالوا هذه توجيهات (الفندم)، وفوق ذلك قامت الشرطة العسكرية بحجزي في معسكر الشرطة.
واستغرب (طُريق): هل حقاً تلك توجيهات قائد الحرس وهل يرفض اللجوء إلى القضاء ويستخدم بدلاً عنها قوة الجيش الذي هو بالأساس لحماية المواطن!؟
وناشد « طريق « قائد الحرس أن لا يكون هو من يعين على أخذ حقوق الناس وأن يكون هو من يحمي النظام و القانون ومن يعمل على ترسيخ الحكم المدني..
أراضي الحديدة ملف شائك لا شييء فيه سوى عصا النفوذ تسحق حقوق المواطنين العزل وتغتصب حقوقهم بل وتطال حتى الحق العام مما يسمى بأملاك الدولة التي غدت مرتعا خصبا للمتنفذين والمقربين والأصهار ومن يملكون الرتب والرواتب لتستمر مأساة المواطنين في حي السلام شمال حي السلخانة الذي شهد العام الماضي أربعة قتلى وعشرة جرحى ومشردين ومنكوبين لم يقف إلى جوارهم أحد، فدفنت مع جثثهم قضيتهم ولا أحد سأل، لا قضاء ولا حقوق ولا حريات ولا منضمات ولا دولة.. ليستيقظ البقية الباقية منهم والساكنون على خوف التشرد والموت مثلما كلن مصير جيرانهم العام الماضي.. ليبعثوا بمناشداتهم للقاضي أحمد عبد الله الحجري برفع الظلم والعدوان الواقع عليهم من قبل من سموهم تجار الأرضي ومتنفذين يستغلون مواقعهم في الدولة لإرهاب المواطنين .
وكشف المواطنون في رسالة -حصلنا على نسخة منها- قيام هؤلاء المتنفذين بإحراق منازلهم بما فيها من أثاث وأدوات وهدم المنازل والعمل على إخراجهم من بيوتهم للاستحواذ عليها. وأضاف المواطنون: إن هذه الشخصيات مدعومة ببعض مراكز القوة تقوم ببناء سور على الحي لإجبار المواطنين الباسطين على هذه الأراضي منذ فترة على الخروج.
وعلى نفس المصير المقيم في السهل التهامي ما يزال أربعة آلاف من أبناء قرية اليومين بمديرية المراوعة مهددين بالتشريد بل أكثر من جهة تدعي ملكيتها لقريتهم بعد أن منع هؤلاء المتنفذين إقامة مدرسة لأطفال القرية وداهموا الأحياء والأموات والمقابر من قبل أحد رجال الأعمال الذي يدعي ملكية الأرض والتي يسكن فيها أبناء القرية من عشرات السنين.. مقبول محمد إبراهيم شيخ الشرقية أكد لـ»للأهالي» استمرار التعسفات التي تطال أبناء قرية اليومين قد تكون سبباً في تشريد المئات من الأسر، مؤكداً أن الموطنين لن يتنازلوا عن بيوتهم وقراهم وأراضيهم.
وأضاف الشيخ مقبول: إن هناك أكثر من طرف يدعي ملكية الأرض التي يسكن عليها أبناء القرية ويقومون بتبادل إطلاق النار ليلاً بغية السيطرة على الأرض وهو ما يثير القلق والخوف لدى النساء والأطفال. وآخر تلك التعسفات وهو الاعتداء على المقبرة وإخراج جثث ما تزال بأكفانها وتسويرها.. وكشف (مقبول) عن وجود وثائق مزورة بحوزة المدعي لملكية الأرض يستخدمونها للضغط على الأهالي للتنازل عن حقوقهم.. وشدد على ضرورة أن تقوم السلطة المحلية والجهات الأمنية بواجبها في حماية المواطنين وأراضيهم..
أما سكان حي السور بمدينة زبيد فهم أيضاً وبصورة مفاجئة ومع محاولة إعادة تأهيل زبيد لتكون من ضمن المدن التاريخية فوجئوا بمحاولة أطقم ومعهم جرافة وموظفي الأراضي بهدم منازلهم لكونهم يسكنون في أراضي دولة.. خرج السكان الخائفون من التشرد مع نسائهم حيث وهم يسكنون في هذه المنطقة في منازل وبيوت اشتروها بعقود رسمية رفضوا الانصياع ولبساطتهم قالوا إن كان ولابد فزبيد تعني لنا كل شيء مستعدون للخروج من هذه المنطقة شريطة أن تعوضونا قيمة المنازل والأراضي التي اشتريناها من الدولة ولدينا أختامها وبصائرها.. رفضت اللجنة فتح موضوع التعويض ورفض المواطنون الاستسلام ولا تزال القضية عالقة في المحافظة بانتظار الفصل في القضية..

ورثة المرحوم حيدر:من ينصفنا من الراعي؟
نحن ورثة المرحوم حيدر حسين الوصابي الذي خلف لنا مساحة 240 معاداً في كيلو 6 محافظة الحديدة وبعد وفاته تعرضت الأرض للعدوان من عدد من المشايخ والضباط والتجار وغيرهم من ذوي النفوس المريضة بمساعدة مكتب أراضي وعقارات الدولة، وبعد أن حصل والدنا على الحكم الابتدائي ثم الاستئناف تمت مصادقة المحكمة العليا وصدور قرار التنفيذ وتم تسليم الأرض لوالدنا بمحضر تسليم موقع عليه من قبل رئيس المحكمة ومندوب عن كل من البلدية والأمن العام والشرطة العسكرية والسجل العقاري والأمن المركزي والمحافظة وتم وضع العلامات والحدود بموجب البصائر والأحكام النهائية.. طلب مكتب الأراضي من والدنا نسبة من الأرض مقابل حماية وتنازل المكتب عن المطالبة بملكية الأرض إلا أن والدنا رفض بحجة أن الأرض مكتسبة من ملاك معروفين ولجنة رئاسة مصلحة أراضي وعقارات الدولة أقرت أن الأرض خارج أراضي وممتلكات الدولة التي تنتهي في الكيلو 5 بينما أرضنا تقع في الكيلو 6 وكذلك اللجنة المشكلة بقرار محافظ المحافظ برئاسة الأستاذ المرحوم محمد قاسم عمر -عضو مجلس النواب حينها أقرت أن أرضنا تقع خارج نطاق أراضي الدولة إضافة إلى عدد من الأحكام القضائية والنهائية والمقرة من الاستئناف والمحكمة العليا، ولكن ذلك كله لم يقنع مكتب الأراضي بالحديدة وأصروا على نسبة أو إثارة المشاكل على الأرض ودخلوا مع والدنا في تحد وسلطوا على الأرض كبار بلاطجة الأرض في الحديدة ووالدنا كان واهماً أن في البلد دستوراً وقانوناً أو مسئولي دولة سيحمونه من بلاطجة آخر زمان الذين تسببوا في وفاة والدنا قهراً بعد أن شكاهم إلى الكبير والصغير من المسئولين في الحديدة وصنعاء دون أن يجد من ينصفه مخلفاً تركة كبيرة من الأحكام النهائية والأوامر القهرية والتوجيهات الرسمية التي لم تجد لها من يحترمها وينفذها وكأننا في عالم الغاب، لا شرع ولا عرف ولا دستور ولا قانون ولا قيم ولا أخلاق.. فمن المسئول عن هذا الانهيار المخيف في بلد الإيمان!؟

فقد ماله وبصره في المشارعة
بعد عشرين عاما، وجدته أعمى بعكاز وملف يحكي أزاهير عمره التي أفناها في المشارعة.. اغترب وكون رأس مال، اشترى مائة فدان من الأرض شمال شرق الحديدة بهدف العودة إلى الوطن ليبدأ حياته في الاستثمار داخل الوطن لكنه ما إن عاد بحلمه حتى سال لعاب النفوذ والعسكر على المائة فدان والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين اليوم..
ظنوا بأن اليأس سيطاله فيغادر كما هو حال من سبقوه من المستثمرين.. بدأ بتقديم الشكاوي واستخراج أحكاما قاطعة بأحقيته في الأرض من خلال الوثائق الرسمية التي يمتلكها وجميعها صحيحة باعتراف كل الجهات لكن هذه الجهات لم تضمن له حقه الشرعي وبالتالي لم يجد من ينفذ أحكام القضاء.. ناشد الرئيس والعلماء ووزراء المغتربين والمحافظ والعدل وكل من له علاقة في الدولة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.. فقد الرجل رأس ماله، رهن منزله، باع ما تبقى من حلي زوجته، فقد بصره وأخيرا غادر أطفاله المدرسة.. لم أعد قادراً على تعليم أبنائي.. قالها الخادم أحمد الوصابي -المستثمر الضحية- وعينه تذرف دموع القهر المثخن بالآهات.. طرقت يا ولدي كل الجهات اشتكيت في قصر الرئاسة قبل خمس سنوات.. دخلت ببطاقة المؤتمر لكنهم أعادوني إلى الجهات المختصة في الحديدة وإلى النيابة والمحاكم التي لم تفعل شيئا أمام قوة النفوذ والعسكر.. قال موظفو الأراضي :.. هذه أرضك يا وصابي لكنها تحتاج إلى مال ونفوذ ينتزعها لك..
فقد الوصابي كل شئ إلا حلمه بعد عشرين سنة أن يتدخل الرئيس والعميد علي محسن الأحمر ومحافظ الحديدة في ردع ضباط الدفاع الجوي بالحديدة وإعادة الحق لصاحبه.. حلم بعدالة غائبة وملف يختزل في طياته عقدين من ذكريات القهر والألم تمزقت أشلاؤها في بوابة المحاكم بحثا عن العدالة..

تعويض لمسؤول في صنعاء بالحديدة
لا يزال سكان شرق السلخانة الواقعة أمام المدينة الطبية بمدينة الحديدة يتذكرون أبشع حادثة ظلم علني شردت فيها أسر على مرأى ومسمع السلطة المحلية، عوض البعض والبعض الآخر لا يزالون يبحثون عن التعويض والبقية -بحسب المواطن شهاب بورجي- ذهبت منازلهم بدون تعويض. ويروي المواطن شهاب قصة مروعة لعملية النهب: حينها رغم أنهم كانوا يعيشون فيها منذ عام 1981م وكانت عبارة عن تلال رملية في الصحراء قاحلة لا ماء ولا شجر, أقمنا عليها منازلنا من قش وصفيح وبلك, وعشنا فيها عيشة قاسية مع أبنائنا، عمر بأكمله ونحن نكابد المعيشة الصعبة والقوت الضروري, إلى أن أدخل فيها الماء والكهرباء لتبدأ المشكلة حول هذه الأرض سنة 1996م..
وفي مذكرات ممهورة بتوقيعات سكان الحي المنكوب وجهوها إلى وكيل نيابة شمال الحديدة حينها: نستنجد بالله عز وجل ثم بكم أن تنقدونا من الظلم والإجرام الذي حل بأسرنا يومي الاثنين والثلاثاء 23/10/ 2004 من سلب ونهب وخراب وضرب للنساء والأطفال وإخراجهم من منازلهم بدون خوف من الله حيث وقضيتنا منظورة أمام محكمة شمال الحديدة، وصدر فيها حكم ابتدائي لصالحنا, لذلك نرجو توجيهات المحافظ برفع الطقومات وحيث أننا مسلمون..!!
وجاء في منطوق الحكم أن هذه الأراضي هي تعويض لصهر الرئيس عما أخذه عليه من أراضٍ في صنعاء في حوش المرور في بير عبيد.

الهيج والشريم يحذران من تجاهل مشكلة الأراضي
في تعليق لـ»لأهالي» على مشكلة الأراضي أوضح الشيخ هادي هيج أن المشكلة أن الدولة تعتقد أنها سحقت أبناء تهامة والدليل حصدها للأغلبية في كل انتخابات وبالتالي فلا تسمع لصراخهم وشكواهم وأولها نهب الأراضي والتي تعد الأسوأ في تاريخ الجمهورية اليمنية.. حيث أصبحت الحديدة تعطى كهدية للمسؤولين توزع أراضيها بصورة فيها إهدار لحقوق المواطنة..
هناك ظلم صارخ واستمرار الصمت لا يعني الخضوع فالمحافظة تشهد احتقانا كبيرا حتى بين مسؤولي الحزب الحاكم أنفسهم الذين يشعرون بالإهمال وبعدم حماية الدولة للمواطنين الذين انتخبوهم وهذا الموضوع قابل للتفجر في أي لحظة ما لم يتم إعادة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في نهب الأراضي وتنفيذ الأحكام التي صدرت لصالح المظلومين والمنهوبين والتي لم تقدر الجهات التنفيذية على تنفيذ الأحكام لصالحهم والأمثلة كثيرة وهي ليست حقوق شخصية بل طال الأمر حقوق مواطنين في القرى والعزل والمديريات يهددها الناهبون.. ويتفق معه الشيخ عصام شريم الذي يستغرب صمت الدولة تجاه ما يحدث من ظلم على أبناء الحديدة والدولة: كلها صامته وكأن الأمر لا يعنيها يأخي نحن قريبين من الناس يقولون انتخبناكم وتسمحوا للظلم في الأراضي والوظائف العامة.. في عدن الناس ثاروا لأجل حقوقهم وأعطي لهم الكثير بل أعيدت أراضي لهم من عهد السلاطين لكن أبناء الحديدة لا نصير لهم، الكل هنا لا يقدم شيئاً لهذه المحافظة.. السلطة الحاكمة وكذلك المعارضة.. وإذا ما استمر الأمر على هذا فإن الأمور ستؤول إلى السيئ والأسوأ.. حينها لن يشفع للمعارضة سكوتها ولا للحزب الحاكم إهماله لهذه المحافظة لأن المتضررين الجميع..

من أين نبدأ وأين ننتهي ونحن نحصي مآسي الأراضي في الحديدة


مشكورين

اخر شئ مشكلة المستثمر الفيل
والقائمة تطول

والحبر ينتهي والورق لا يكفي ونحن نرصد مخالفات " الشطاااار"



ألف تحية

نحن في زمن حكم القوي على الضعيف

ولا حيااااااه لمن تنادي

نسال الله ان يرد للمظلوم حقه

ويجعل كيد الظالم في نحره

هذا هو حااااال المسكين ما حيلته غير الدعاء

ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب

والف شكررر ياغاالي